نسيان باقىماندهء از اجزاء واجب است و در نتيجه عمل فاقد جزء يا شرط منسى در حق ناسى مجزى و صحيح است . 4 . هيچ‌كدام از دليل كل و مشروط يا دليل جزئيت و شرطيت مطلق نبوده ، بلكه كلاهما مجمل هستند در چنين فرضى از ادلّه اجتهاديه و اصول لفظيه دستمان كوتاه مىگردد و به سراغ اصول عمليه مىرويم و قبل از آن به يك نكته توجه خوانندگان عزيز و دوستدار علم را جلب مىكنم . ادلّه مركبات و دليل الكل نوعا اطلاق ندارد ، چون معمولا در مقام تشريع و قانون‌گذارى صادر شده و درصدد بيان يك عبادت يا معامله با تمام اجزاء و شرايط نيست و لذا اطلاقى از اين ناحيه ندارد و اما ادلّهء اجزاء و شرايط اگر از قبيل اجماع باشند فلا اطلاق لها و اگر دليل لفظى باشند از قبيل « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » و . . . ظهور در اطلاق دارند و بر دليل كل مقدم مىشوند . و اما دومى : در مواردى كه به حسب ظاهر دست مجتهد از دليل اجتهادى كوتاه است از قبيل اجمال الخطابين بايد به سراغ اصول عمليه برويم : فنقول : با توجه به اينكه بحث ما در اقل و اكثر ارتباطى است ؛ يعنى امر روى مجموعهء مركب از اجزاء و شرايط رفته و با نسيان يك جزء آن امر فعلى كه نسبت به اين جزء باشد ساقط مىشود و عند الشك در بقاى امر اصل برائت از جزئيت و شرطيت جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه پس عمل فاقد اين جزء يا شرط واجب است و قدر مسلم اين است كه هذا شرط او جزء حال الالتفات فقط . و اما بعد سوم : آيا عمل فاقد جزء يا شرطى كه از ناسى صادر شده از مأمور به واقعى مجزى است يا خير ؟ به عقيدهء ما مقتضاى قاعده عدم الاجزاء است به دليل اينكه : ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد يعنى چيزى كه مأمور به بود اتيان نشده و چيزى كه اتيان شده مأمور به به امر واقعى نيست فالمأتى به لا ينطبق مع المأمور به و عقل حكم مىكند به عدم اجزاء . ان قلت : در خيلى جاها در شرع مقدس ناقص از كامل مجزى دانسته شده از قبيل اوامر اضطراريه كه از امتثال اوامر اختياريه ما را بىنياز مىكنند و هكذا اوامر ظاهريه